ترفند تورمی دولت برای جبران کسری بودجه
تاریخ انتشار: ۱۶ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۴۵۹۷۳۵
شبکه بانکی به دلیل کسری منابع مالی روی به استقراض از بانک مرکزی آورده و بانک مرکزی با فشار به منابع پایه پولی این «ناترازی» را جبران کرده است. در واقع روی کاغذ، این حرف که «استقراض دولت از بانک مرکزی متوقف شده» درست است. اما «شکل» این استقراض تغییر کرده و از بانک مرکزی به بانک‌ها منتقل شده و آن‌ها هم به نوبه خود برای جبران این هزینه‌ها، دست به دامن بانک مرکزی شده‌اند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
آخرین گزارش قابل استناد بانک مرکزی از روند‌های پولی کشور نشان می‌دهد که سهم «پول» از نقدینگی همچنان پیشتاز رقابت با دیگر اجزای آن است. این آمار مربوط به دی ماه سال ۱۴۰۱ است و بانک مرکزی دیگر آمار تازه‌ای منتشر نکرده. اما در تعطیلات نوروز امسال، به شیوه‌ای عجیب در خبری چند خطی درباره «وضعیت نقدینگی ریالی بخش غیر دولتی» که یک جدول نیز پیوست آن بود، اعلام کرد که «این شاخص از ۳۲.۵ درصد در یازدهم اسفند سال ۱۴۰۰ به ۲۷.۸ درصد در یازدهم اسفند ۱۴۰۱ کاهش یافته است.»
این‌گونه اعلام آمار و ارقام پولی توسط مهم‌ترین نهاد سیاستگذار پولی بی‌سابقه است. ضمن اینکه چنین متغیری قابل مقایسه با رشد کل نقدینگی نیست. بنابراین باید منتظر اعلام آمار‌های تازه پولی بود. با این حال در این گزارش نگاهی داریم به موضوع «پایه پولی» که نقش مهمی را در کنترل تورم بازی می‌کند.
پایه پولی در نقطه جوش
بر مبنای گزارش بانک مرکزی رشد سالانه پایه پولی تا تیر ۱۴۰۱ تا نزدیکی ۲۵ درصد کاهش یافته بود. اما در دی ماه به ۳۸.۲ درصد رسیده. رسیدن این شاخص به مرز ۴۰ درصد در حالی رخ داده که میانگین رشد این متغیر در سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۸ حدود ۱۹ درصد بوده است. در واقع رشد پایه پولی در یک دوره یکساله دی ۱۴۰۰ به ۱۴۰۱ دوبرابر دوره ۸ ساله ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۸ شده است.
اما در این یکسال چه اتفاقی افتاده است؟ برای پاسخ به این سوال باید به «اجزای پایه پولی» نگاه کرد. اجزای پایه پولی شامل این موارد است: خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی، خالص مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی، مطالبات بانک مرکزی از بانک‌ها و خالص سایر اقلام بانک مرکزی. هر یک از این اجزا تعریف مشخصی در علم حسابداری دارند و تاثیر خود را بر پایه پولی می‌گذارند. اما یک نگاه کلی نشان می‌دهد که بالاترین سهم از رشد یکساله پول پرقدرت تا دی‌ماه را مطالبات بانک مرکزی از بانک‌ها داشته است.
به عبارت دیگر، از آن ۳۸.۲ درصد رشد پایه پولی در یکساله دی ۱۴۰۱ به دی ۱۴۰۰، ۲۳.۲ واحد متعلق به این جزء است. در مقابل، اثر رشد خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی نظیر ارز و طلا، ۸.۷ درصد و خالص مطالبات بانک مرکزی از دولت در حد ناچیز ۱.۱ درصد بوده است.
جایگزین کردن بانک‌ها به جای بانک مرکزی
چهارم دی ماه سال گذشته وزیر امور اقتصادی و دارایی با حضور در جلسه ارزی مجلس اعلام کرد: «در دی ماه پارسال دولت بیش از ۴۰ هزار میلیارد تومان کسری استفاده از تنخواه بانک مرکزی صورت گرفته بود، ابتدای دی ماه امسال این استقراض به صفر رسید و امروز در شرایطی صحبت می‌کنیم که شاید برای اولین‌بار در ایام گذشته، مساله کسری بودجه و استقراض از بانک مرکزی به کمترین عدد ممکن نزول پیدا کرده است.»
احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی در حالی از «به صفر رسیدن استقراض دولت از بانک مرکزی» به عنوان یک «دستاورد» صحبت کرده که حالا و با آمار‌های بانک مرکزی می‌توان پی برد چنین «دستاورد عظیمی» به دست آمده است. اتفاق جدید که به شکل «دومینویی» اثر شدیدی بر چاپ پول پرقدرت داشته، این است: دولت به جای استفاده از تنخواه بانک مرکزی، دست به استقراض از شبکه بانکی زده است.
شبکه بانکی به دلیل کسری منابع مالی روی به استقراض از بانک مرکزی آورده و بانک مرکزی با فشار به منابع پایه پولی این «ناترازی» را جبران کرده است. در واقع روی کاغذ، این حرف که «استقراض دولت از بانک مرکزی متوقف شده» درست است. اما «شکل» این استقراض تغییر کرده و از بانک مرکزی به بانک‌ها منتقل شده و آن‌ها هم به نوبه خود برای جبران این هزینه‌ها، دست به دامن بانک مرکزی شده‌اند.
به این آمار دقت کنید: «حجم بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در دی ماه امسال به ۳۰۷ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است.» همین الان مطابق ترازنامه نظام بانکی، بخش دولتی ۸۰۰ هزار میلیارد تومان به بانک‌ها بدهکار است و روشی که دولت در پیش گرفته، استقراض غیرمستقیم پول از بانک مرکزی است.
دولت به بانک‌ها فشار می‌آورد و خود را بدهکار آن‌ها می‌کند. بانک‌ها هم به بانک مرکزی فشار می‌آورند و بدهکار بانک مرکزی می‌شوند. در نهایت پول پرقدرت است که «چاپ» می‌شود و در سرفصل «پایه پولی» قرار می‌گیرد. نقدینگی را افزایش می‌دهد و «پول داغ» به دلیل رکود موجود در اقتصاد ایران هر لحظه آماده حمله به یک بازار سوداگرانه می‌شود.
پول پرقدرت چیست؟
پول پرقدرت عبارت است از پولی که مستقیما توسط بانک مرکزی به وجود می‌آید و شامل موارد ترازنامه بانک مرکزی می‌شود. به بیانی ساده، پول پرقدرت برابر است با جمع اسکناس و مسکوک به علاوه سپرده‌های بانکی نزد بانک مرکزی. در واقع پایه پولی، منبعی است که توسط بانک مرکزی منتشر شده و در چرخه اقتصاد در اختیار بانک‌های تجاری قرار می‌گیرد، به گونه‌ای که بانک‌ها می‌توانند با استفاده از این منابع و از طریق خلق پول بانکی به گسترش حجم پول بپردازند.
پایه پولی از اجزایی تشکیل شده است؛ اولین جزء آن خالص دارایی‌های خارجی است. در این بخش عمدتا طلا و ارز قرار می‌گیرند. وقتی در ترازنامه بانک مرکزی جزو طلا مثبت می‌شود به معنای آن است که بانک مرکزی در ازای دریافت طلا معادل ریالی آن را به صاحبان طلا داده است. بانک مرکزی همچنین ارز‌های خارجی را در بانک‌های طرف قرارداد خود ذخیره کرده و معادل آن ریال چاپ می‌کند.
بخش دوم بدهی دولت به بانک مرکزی است. این بخشی است که در سال‌های گذشته به شدت مورد توجه بوده است. در این بخش دولت دست به استقراض از بانک مرکزی می‌زند و بانک مرکزی نیز بدون اینکه دو جزء قبلی پایه پولی را دراختیار داشته باشد، پول چاپ می‌کند. بخش سوم نیز بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی است. بانک مرکزی به بانک‌ها وام می‌دهد. اگر نرخ بهره بازار بیشتر از نرخ بهره‌ای باشد که بانک مرکزی با آن وام داده، در واقع دست به انتشار پول پرقدرت زده است.
اقتصاد ایران در معرض پول داغ
نقدینگی از دو جزء تشکیل شده: پول و شبه پول. پول همان چیزی است که به سرعت قابل نقد شدن است. پول را می‌توان به هر جایی برد و با آن چیزی خرید. چه به صورت نقد باشد و چه به صورت اعتباری. بخش عمده‌ای از پول را سپرده‌های جاری و چک تشکیل می‌دهند. در مقابل، شبه پول به سپرده‌های بلندمدتی گفته می‌شود که مردم در بانک‌ها دارند. وقتی شبه پول به پول (اعم از اسکناس یا سکه و ارز و سپرده‌های جاری و چک و...) تبدیل می‌شود، نقدینگی به جای ماندن در حساب‌های بانکی به سطح جامعه می‌آید و هر لحظه به یک بازار هجوم می‌برد.
نسبت پول به شبه پول در دی ماه سال گذشته به حدود ۳۳ درصد رسیده که از فروردین ۱۰ سال قبل، بی‌سابقه است. در واقع سهم پول از نقدینگی به بالاترین سطح خود در یک دهه اخیر رسیده و حالا در آستانه سال ۱۴۰۲، آماده ورود به بازارهای مختلف سوداگرانه است. زمانی که سهم پول از نقدینگی بالا می‌رود یک پیام برای جامعه دارد: «تورم در کمین است و باید مراقب ریال بود.» همین بالا گرفتن انتظارات تورمی است که در نهایت موجب هجوم «پول داغ» به بازارهای دارایی می‌شود.
آماری که در این گزارش ارایه شد، مربوط به دی ماه سال گذشته است و ما همچنان منتظر آمار‌های تازه از وضعیت متغیرهای پولی هستیم تا نگاه روشن‌تری به تحولات آینده تورم داشته باشیم.
اعتماد
منبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: مطالبات بانک مرکزی استقراض از بانک مرکزی بانک مرکزی بانک مرکزی بانک مرکزی بانک مرکزی پول پرقدرت بانک ها دی ماه سال پایه پولی دی ماه شبه پول
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۴۵۹۷۳۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
معاون پارلمانی رئیس جمهور به اظهارات قالیباف پاسخ داد
به گزارش گروه سیاسی ایسکانیوز، حسینی معاون پارلمانی رئیس جمهور در نامه ای خطاب به رئیس مجلس شورای اسلامی، توضیحاتی را در پاسخ به اظهارات قالیباف درباره مدیریت اقتصادی و بازار ارز ارائه داد.
بیشتر بخوانید: قالیباف: منتظر برنامه دولت برای مدیریت بازار ارز هستیممتن نامه معاون پارلمانی رئیس جمهور به شرح زیر است:
بسمه تعالی
جناب آقای دکتر قالیباف
ریاست محترم مجلس شورای اسلامی ایران
سلام علیکم؛
پیرو جلسات ارزی برگزار شده در دفتر جنابعالی با حضور تعدادی از نمایندگان محترم مجلس و بیانات جنابعالی پس از برگزاری جلسه و ابراز انتقاداتی در خصوص مدیریت اقتصادی و بازار ارز، موارد ذیل را به استحضار می‌رساند:
۱. دیدگاه‌های مجلس شورای اسلامی در خصوص ارز و سیاستهای اقتصادی در چارچوب قوانین دایمی، قانون بودجه و برنامه هفتم لحاظ شده است. بدیهی است این مصوبات به عنوان قوانین بالادستی در اعمال سیاستهای اقتصادی و ارزی دولت مدنظر قرار گرفته است.
۲. سیاستهای اقتصادی و ارزی سال ۱۴۰۳ در چارچوب شعار سال "جهش تولید با مشارکت مردم"، با همکاری سه دستگاه اصلی اقتصادی (وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه) تهیه شده و در حال نهایی شدن در دولت می‌باشد.
۳. در سال ۱۴۰۲، سیاستهای اقتصادی و ارزی در چارچوب اسناد بالادستی کشور تهیه و اجرا شد. این سیاستها موفق شدند نرخ رشد نقدینگی را از ۳۳.۱ درصد در فروردین به ۲۴.۳ درصد در اسفند ماه، تورم تولیدکننده را از ۴۴.۷ درصد به ۲۴.۵ درصد و تورم نقطه به نقطه مصرف کننده را از ۵۵.۵ درصد به ۳۲.۳ درصد کاهش دهند. در سال ۱۴۰۲، بر اساس برآورد بانک مرکزی، تراز تجاری برابر ۲۰.۵ میلیارد دلار مثبت بوده است. تحقق این موفقیت‌ها در کنار تحقق نرخ رشد ۶ درصدی برای سال۱۴۰۲ (رشد ۹ماهه ۱۴۰۲ بالغ بر ۶.۷ درصد) بوده است. طبق گزارشات بین المللی، در سال گذشته میلادی، ایران توانست بالاترین نرخ رشد اقتصادی را در منطقه داشته باشد و جزو بالاترین نرخ های رشد کشورهای جهان بوده است.
۴. در سال ۱۴۰۲، معادل ۶۹ میلیارد دلار ارز کالاهای اساسی، مواد اولیه و تجهیزات سرمایه‌ای با نرخ مصوب به موقع تامین شده است که ۳۰ درصد بیشتر از متوسط آن طی۴ سال قبل بوده است. بخش عمده این ارزها به کالاهای سرمایه و مواد اولیه کارخانجات تولیدی اختصاص یافت. از طرف دیگر، اختصاص ارز ترجیحی به دارو معادل ۲۶ درصد افزایش یافت و تلاش شد ارز کلیه کالاهای اساسی به سرعت تخصیص و تأمین گردد به گونه ای که هیچ وقفه ای در بارگیری و تخلیه کشتی‌ها صورت نپذیرد.
۵. به منظور بهبود نظام توزیع کالاهای اساسی که با ارز ترجیحی تأمین می‌شوند از طرح کالابرگ استفاده شد و در حال حاضر بالغ بر ۶۰ میلیون نفر (۷ دهک درآمدی) از این طرح استفاده می‌کنند که طبق آن ۱۱ قلم کالای ضروری به قیمت سال ۱۴۰۱ عرضه می شود.
۶. علاوه بر این، بسیاری از نیازهای تأمین نشده در دهه ۹۰ از جمله واردات خودرو، سفر حج عمره، واردات کامیون و تاکسی های برقی در دستور کار دولت در سال ۱۴۰۲ قرار داشت و در سال جاری شاهد نتایج آن خواهیم بود.
۷. قانون جدید بانک مرکزی در خرداد ماه سال جاری، اجرایی خواهد شد. در حال حاضر، بانک مرکزی در چارچوب قانون قبلی در حال فعالیت است و هیچ اختیار جدیدی به این نهاد واگذار نشده است. مهم ترین محور قانون جدید، افزایش استقلال بانک مرکزی در سیاستگذاری پولی و ارزی است که با موارد ذکر شده مغایر است.
۸. یکی از دلایل اصلی آرامش بازارها پس از اجرای عملیات موفق "وعده صادق" و عدم تحقق برنامه دشمنان برای ایجاد اختلال در بازار ارز و کالا، بسترسازی مناسب ارزی و اقدامات انجام شده در بازار کالا بوده است. دشمنان پس از شکست خوردن در این حوزه با تقویت تحریم ها و اقدامات رسانه ای، به دنبال تشدید
انتظارات تورمی و اختلال در حوزه های اقتصادی بویژه بازارهای ارز و کالا می باشند. امیدواریم مجلس شورای اسلامی با درایت و زمان شناسی مناسب همیشگی، دولت را در تحقق شعار سال یاری نماید.
منبع: ایسنا
انتهای پیام/
کد خبر: 1228508 برچسب‌ها محمدباقر قالیباف
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است